أصدر نادي يوفنتوس الإيطالي، بيانًا رسميًا بشأن اقتحام قوات الشرطة المالية الإيطالية لمقر النادي بعدما قرر مكتب المدعي العام فتح تحقيق في ملف المكاسب المالية والفواتير المزيفة.
أقر يوفنتوس خلال بيانه أن هناك تحقيقات من قبل مكتب المدعي العام في محكمة تورينو ضد النادي وكذلك بعض ممثليه الحاليين أندريا إنييلي (الرئيس) و بافل نيدفيد (نائب الرئيس) ووستيفانو سيراتو، ومسؤولون سابقون بشأن البند “إيرادات اللاعبين”.
وأوضح أن التحقيق يدار حول “عائدات إدارة حقوق اللاعبين” المسجلة في البيانات المالية في 30 يونيو 2019 و2020 و2021 للجرائم المشار إليها بالنسبة للمخالفات بموجب المادة 2622 من القانون المدني الإيطالي (تقارير محاسبية كاذبة من قبل الشركات المدرجة) والمادة 8 من التشريع للمرسوم رقم 74/2000 (إصدار فواتير أو مستندات أخرى لمعاملات غير موجودة)
وفيما يتعلق بالشركة، للمخالفات المنصوص عليها في المادة 5 (مسؤولية الشركة) و25 ثالثًا (جرائم الشركات) من المرسوم التشريعي رقم 231/2001.
وأيضًا بشأن بند “الدخل من إدارة حقوق اللاعبين”، كما هو موضح في نشرة الإصدار المتعلقة بزيادة رأس المال المنشورة في 24 نوفمبر 2021، وفي التقرير المالي السنوي الموحد كما في 30 يونيو 2021.
وتابع موضحًا أنه عند الضرورة، يتعاون يوفنتوس مع المحققين ومع مكتب المدعي العام، هو واثق من أنه سيوضح كل جانب من الجوانب التي تهمهم، معتقدًا أنه يعمل وفقًا للقوانين واللوائح التي تحكم إعداد التقارير المالية وفقًا لمبادئ المحاسبة وممارسات صناعة كرة القدم الدولية وظروف السوق.
وأتم مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق بزيادة رأس المال في الخيار الذي تم تحديده في اجتماع المساهمين في 29 أكتوبر 2021، تم تأكيد التوقيت المعلن في البيان الصحفي بتاريخ 22 نوفمبر 2021 وبدء عرض الخيار والتفاوض على حقوق الخيار اعتبارًا من 29 نوفمبر 2021.
