أكد الرئيس المدير العام لشركة مولودية سعيدة رملي عبد القادر خلال الإجتماع الذي جمع والي الولاية السعيد سعيود بمسيري الفريق لتشخيص وضعية الصادة وإيجاد الحلول الفعلية قبل أيام من انطلاق البطولة بحيث تطرق رملي في كلمته لمشاكل الفريق من الناحية المادية مشيرا انه ورث ازمة مالية دون ادنى شك بحيث تنعدم مصادر التمويل بإستثناء أمواله الشخصية أو اعانات الدولة من قبل والي الولاية كما تطرق لمشكل ديون اللاعبين الذي تراكم من لدن الأجور الشهرية المرتفعة للاعبين التي كلفت الفريق كثيرا اضافة الى تراكمات ديون التنقلات و الكراء و غيرها من الأموال الضائعة التي تطرق لها والي الولاية في حديثه أيضا لكن رئيس الشركة لم يعط حلولا ملموسة وظل يسرد الوضع البائد و السائد الذي يعرفه العام و الخاص دون التطرق للجديد و الحلول.
“أحتاج الى ضمانات لصرف أموالي”
كما أشار رملي في حديثه حول الانطلاق بالفريق انه مستعد لصرف اموال اضافية بحيث اكد انه صرف لحد الساعة دون ان يتولى زمام الأمور 3 ملايين دينار جزائري لكنه لم يتلقى اي مقابل مشيرا انه تحصل على مشاريع من خارج الولاية كما صرح ان الوالي السابق لوح سيف الاسلام وعده بمنحه مشاريع مقابل ضخه لأموال في الفريق في تلك الفترة الصعبة من الموسم قبل الماضي لكنه لم يوفي بوعده مشيرا انه لا يستطيع بذل و إنفاق المزيد من امواله الشخصية دون فائدة تذكر لأنه أتى الى الفريق كمساعد بديون للنادي الهاوي لكنه لم ينل اي شيء مشيرا للوالي سعيد سعيود انه رجل أعمال و منطقه في صرف الاموال بشكل تجاري.
حيث أكد له الوالي سعيد سعيود انه قال له باشر مهامك و مرافقتنا مضمونة لكن الرملي لم يحرك ساكنا و لم يعطي أهمية لوعود الوالي الذي وقف مع الفريق بشهادة الجميع و هو من حل مشكلة الممتلكات المحجوزة والتي تقع على عاتق الشركة الرياضية لكن الوالي قدم المال اللازم و رافق النادي الهاوي و عجل بعقد جمعيتهم العامة و منحهم المال اللازم مع مرافقة المحضر القضائي لوقف التنفيذ لكن السلطات المحلية تمشي وفق ما يقدم الشخص لرمز الولاية دون التدخل في خصوصيات او حصر و إحتكار مشاريع وما الى ذلك وان كل شيء يكون مدروس وفق ما يسمح به القانون لكن الإدارة لم تضخ ولا فلس لحد الساعة و ظلت تطالب بإعانات الدولة وهي المسؤول الاول عن ضخ الأموال.
ب.عبدو
