أصدر الرئيس السابق لشبيبة جيجل عبد العالي سرار بيانًا توضيحيًا موجّهًا إلى أنصار الفريق والرأي العام، ردّ فيه على ما وصفه بـ”الإشاعات المغرضة” التي تتهمه بمحاولة الحجز على رصيد النادي. سرار شدّد على التزامه الكامل ببنود البروتوكول الممضى أمام السلطات الولائية، مؤكّدًا أنه لم ولن يُقدم على أي خطوة من شأنها الإضرار بمصلحة الفريق، محمّلًا الإدارة الحالية مسؤولية ما يحدث من تجاوزات مالية وإدارية.
يؤكد إلتزامه بالبروتوكول
سرار أوضح في بيانه أنه ملتزم تمامًا بالاتفاق المبرم مع السلطات الولائية، والذي ينص على عدم الحجز على رصيد الفريق على مستوى خزينة الولاية، متحديًا أي طرف أن يُثبت عكس ذلك يقول سرار:
“أبواب الخزينة العمومية مفتوحة للجميع للتأكد من أنني لم أحجز على رصيد الفريق، وأنا عند كلمتي كما التزمت سابقًا” وأضاف أن الإدارة الحالية هي التي لم تلتزم بالبروتوكول، حيث لم تُسلّم الوثائق الممضاة إلى مصالح الولاية، وقامت بتحويل إعانة الولاية المقدرة بأربعة ملايير سنتيم إلى حساب أحد الأشخاص، في ما وصفه بـ”تعدٍ صارخ على القانون”.
تبذير مالي وتجاوزات إدارية
الرئيس السابق اتهم الإدارة الحالية بتبذير الأموال وصرفها دون وجهة واضحة، مشيرًا إلى أن الشطر الأول من إعانة الولاية كان يجب أن يُسلّم للدائنين، لكن ذلك لم يحدث كما كشف عن صرف أموال طائلة على ثلاثة طواقم تدريب، أقلها تقاضى أكثر من 600 مليون سنتيم، إضافة إلى جلب لاعبين مصابين لم يشاركوا إلا لدقائق معدودة.
ليطرح تسائل “هل يُعقل أن تُمنح منحة فوز مباراة واحدة بـ15 مليون سنتيم، أي ما مجموعه 400 مليون سنتيم، والفريق غارق في الديون؟ وهل من المعقول أن تتعدى فاتورة الإطعام لستة أشهر مبلغ 600 مليون سنتيم؟” .
تحميل الإدارة الحالية المسؤولية
سرار شدّد على أن الإدارة الحالية هي التي خانت الاتفاق مع السلطات والدائنين، وهو ما دفع هؤلاء إلى محاولة الحجز مجددًا على رصيد الفريق.
وأكد أن هناك أكثر من 60 شخصًا حاجزين على رصيد النادي منذ 2013، لكن الإدارة لم تتحدث عنهم، وفضّلت التركيز على شخصه لأنه كشف المستور .
كما أشار إلى أن الأموال التي تحدثت عنها الإدارة سُلّمت مباشرة للدائنين من طرف المحكمة، ولا دخل للإدارة فيها، معتبرًا أن هذه الأخيرة تحاول تغليط الرأي العام والأنصار.
تهديدات وضغوط يتعرض لها
سرار كشف أيضًا أن إدارة الفريق أصبحت تهدده باستمرار، مدعية أن السلطات الولائية ستتدخل ضده إذا طالب بحقوقه القانونية، وأن لديها “معارف على مختلف المستويات”، في محاولة لثنيه عن المطالبة بحقوقه وأضاف أن الإدارة قدّمت السنة الماضية معلومات مغلوطة للسيد والي الولاية ضده، قبل أن ينكشف أمرها، وهي تحاول اليوم إعادة الكرة لتغليط الرأي العام والمناصرين.
سرار يدعو للتحقيق
في ختام بيانه، دعا سرار السلطات المعنية إلى فتح تحقيق شامل حول مصير الإعانات الضخمة التي خُصصت للفريق، وأموال الرعاية (السبونسور)، وكشف أسباب فتح عدة حسابات خاصة بالنادي في بنوك مختلفة، في مخالفة صريحة لقانون الجمعيات كما طالب بضرورة التحقيق مع جميع رؤساء الفريق منذ سنة 2016 إلى اليوم، معتبرًا أن ذلك هو السبيل الوحيد لتخليص النادي من ديونه وإعادة الثقة إلى أنصاره.
